به گزارش ايسنا، محمد منظرنژاد ـ مدرس و فعال گردشگري و نويسنده كتاب «راهنمايي تور و قوانين و مقررات» ـ در پاسخ به اين پرسش‌ها، نخست به قانون «فورس ماژور» كه در قراردادهاي مربوط به سفر نيز در يك بند به آن پرداخته شده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: كنسل شدن سفر به يك مقصد، براساس اعلام شرايط «فورس ماژور» اتفاق مي‌افتد. زماني كه شرايط طوري است كه ارائه خدمات گردشگري ممكن نيست و وضعيت امداد و مسائل بهداشتي، زندگي مردم و زيرساخت‌ها به نوعي تحت تاثير قرار گرفته و حضور گردشگر در منطقه مي‌تواند باعث بحراني شدن وضعيت شود، سازمان‌هاي مربوطه در مقصد و ارگان‌هاي متولي گردشگري مي‌توانند اعلام شرايط بحراني كنند.

او اظهار مي‌كند: در مواقع ويژه، بر اثر حوادث غيرمترقبه و اعلام شرايط فورس ‌ماژور، تمام تعهدات منتفي و لغو است و شرايط تمام ارائه‌دهندگان خدمات موظف به برگشت مبالغ هستند. حال درصورتي‌كه شرايط فورس‌ ماژور و ممانعت از سفر به يك مقصد اعلام شود و مجريان سفر با دانش از شرايط فورس‌ ماژور به آن مقصد سفر كنند، مسؤول حوادث ناشي از سفر خواهند بود.

در ماده ۲۲۷ قانون مدني ايران، «فورس ماژور» يا «قوه قاهره» را شرايطي دانسته كه  طي يك اتفاق، متعهد نتواند به قرارداد پايبند باشد و شخصي هم مسؤول آن اتفاق نباشد، چه اين اتفاق با حوزه فعاليت متعهد ارتباط داشته باشد (مانند آتش‌سوزي) و چه جزو عوامل بيروني (مانند طوفان، سيل، زلزله و …) تلقي شود. از مهم­ترين آثاري كه براي فورس ماژور پذيرفته شده تعليق يا خاتمه يافتن قرارداد و انحلال آن است.

البته اين نكته نيز يادآوري شده اتفاقاتي كه معمولا و به تعداد بالا رخ مي‌دهد، فورس ماژور محسوب نمي‌شود، مثلا اگر در يك منطقه وقوع زلزله بسيار شايع و معمول است، نمي‌توان آن را حكم قوه قهريه به حساب آورد.

فورس ماژور جزو شرط‌هايي است كه در قراردادهاي مختلف ذكر مي‌شود و استناد به آن الزامي است. در ماده ۲۳ قرارداد تورهاي داخلي نيز وضعيت فوق‌العاده يا فورس ماژور را شرح داده و مسؤوليتي را متوجه كارگزار ندانسته و ملزم كرده كه در آن شرايط، كل مبلغ پس از كسر يك درصد از كل مبلع تور به عنوان كارمزد مسترد شود.

نقطه مبهم اين قانون، مشخص نبودن متولي و مسؤول اعلام فورس‌ ماژور يا قوه قاهره براي سفر است.

علاوه‌بر اين، تا كنون تجربه موفقي در شرايط فورس ماژور كه البته به ندرت اعلام شده، به دست نيامده است، مثلا در اسفندماه سال ۹۸ كه ويروس كرونا به كشور سرايت كرد، وزارتخانه‌هاي راه و گردشگري اعلام فورس‌ ماژور كردند و بخش‌هاي خدماتي بدون آن‌كه جبران خسارت شوند، ملزم به استرداد هزينه‌ها به مسافران شدند كه بسياري از اين بخش‌ها نتوانستند از عهده استرداد هزينه‌ها برآيند و به دنبال آن شكايت‌ها و پرونده‌هاي حقوقي زيادي هم شكل گرفت.

همين تجربه، بسياري از فعالان گردشگري و حمل‌ونقل را در مواجهه با زلزله اخير كه فقط از ساعت ۱۵:۳۷ ۲۳ آبان تا ساعت ۹ صبح ۲۴ آبان ماه ۶۳ زمين لرزه در حوالي شهر فين واقع در استان هرمزگان ثبت شده است، براي كنسل كردن سفرها دچار ترديد كرد.

محمد منظرنژاد ـ مدرس گردشگري و نويسنده كتاب «راهنمايي تور و قوانين و مقررات» ـ توصيه مي‌كند: با توجه به شرايط موجود، بايد در ارائه خدمات و گشت‌ها دقت كرد و از انجام هر گونه رفتار هيجاني و پرخطر خودداري كرد. از آنجا كه برنامه بازديدها در شرايط طبيعي نوشته شده است، بنابراين با تغييرات جوي و يا حوادثي مثل زلزله بايد اقدام به تغيير و جابه‌جايي و كنسل كردن برخي از بازديدها و يا كل برنامه كرد.

او همچنين تاكيد مي‌كند: در شرايط خاص، بازديد از غارها مطمئنا ممكن نيست و يا بايد با مسؤولان آن سايت يا محوطه، مشورت كرد تا از ايمن بودن بازديدها مطلع شد. نقش راهنما در سفر بسيار مهم بوده و در چنين شرايطي مديريت تور بايد پيشگيرانه باشد.

اين فعال گردشگري به مجريان و راهنمايان تور پيشنهاد مي‌كند: از آنجا كه رفتار و اعمال گردشگران غيرقابل پيش‌بيني است، بنابراين توصيه‌ها و تذكرات را قبل از هر بازديد اعلام كنيد. ايستادن بر لبه صخره‌ها، ورود به شيارها و دره‌هاي عميق، ورود به غارها در شرايط خاص، بايد با هماهنگي و اطلاع از ايمن بودن سفر باشد و لازم است احتياط را شرط بازديدها قرار دهيد و در شرايط خاص، برخي از برنامه‌ها را تغيير داده و يا كنسل كنند.

او يادآور مي‌شود كه حوادث طبيعي جزو پوشش بيمه مسؤوليت مدني نيست و گردشگران بايد بدانند در شرايط ويژه به توصيه‌هاي راهنما و مجري تور و مسؤول سايت‌هاي گردشگري و محوطه‌هاي تاريخي توجه كنند.

منظرنژاد تاكيد مي‌كند: در زمان وقوع حوادث حتما اخبار و اطلاعيه‌ها را از سايت‌هاي معتبر پيگيري كنيد و از حضور در هر مكاني خودداري شود و به توصيه‌ها و تذكرها بي‌توجه نباشيد.